ضمت عددا من الوزارات

أصدر المدير العام للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية الدكتور محمد ابو فاطمة قرارا بتشكيل لجنة للدراسة الميدانية للمصانع العاملة في مجال مواد البناء والمعادن الصناعية ، تماشيا مع المشروع القومي لتطوير بيئة الاستثمار في قطاع المعادن الصناعية والذي وافقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على تمويل المرحلة الاولى من المشروع ،وضمت اللجنة وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي ،وزارة البيئة ، وزارة الصناعة ، وزارة الاستثمار ، الشركة السودانية للموارد المعدنية .

وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في القيام بدراسة ميدانية للمصانع العاملة في مجال مواد البناء والمعادن الصناعية والتعرف على مشاكلها ومعوقاتها الى جانب وضع رؤية استراتيجية للحلول والمعالجة في مراحل لاحقة من المشروع وطالب القرار بضرورة زيارة مواقع الانتاج والمحاجر للتعرف على نوعية المنتجات وجودتها ومواصفاتها الفنية ، نوعية الخامات ومصدرها وطريقة استخراجها ومعالجتها ، بالاضافة الى الوقوف على التقنية المستخدمة في عمليات التصنيع والوقوف على تكاليف الانتاج واسعار المنتجات ومعوقات الانتاج الى جانب تضمين توصيات ومقترحات المنتجين كما طالب القرار بجمع المعلومات الاحصائية عن حجم الواردات من المعادن الصناعية ومواد البناء وكمياتها وقيمتها والصادرات منها .
واكد رئيس اللجنة المهندس صالح حسين ان الهدف من المشروع تحسين بيئة الاستثمار في المعادن الصناعية ، كاشفا ان مواد البناء تمثل 55% من المعادن الصناعية خلاف الذهب والنفط ، لافتا الى ان البلاد بها خامات كثيرة ان تم استغلالها تكفي استيرادها من الخارج ويمكن تصديرها للخارج ، وكشف صالح الى ان المشروع ينقسم الى ثلاث مراحل يتم ختامها باقامة ورشة تجمع وزراء الوزارات ذات الصلة بقطاع المعادن الصناعية الى جانب المستثمرين في هذا المجال .

تابعونا على